قواعد في أدلة الأسماء والصفات ، القاعدة الأولى
قواعد في أدلة الأسماء والصفات
القاعدة الأولى:
أدلة الأسماء والصفات هي القرآن وصحيح السنة من متواتر وأحاد وعلى هذا فما ورد فيهما من صفات وجب إثباته على الوجه اللائق , كالعلو والنزول , والرحمة والغضب والحكمة وغير ذلك وما ورد نفيه في الكتاب أو السنة فإنه يجب نفيه مع إثبات ضده على الوجه الأكمل كاللغوب والنوم والعجز وغير ذلك.
أما ما لم يرد به نفي ولا إثبات في الكتاب والسنة فإنه يجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى أما معناه فسيتفصل عنه , فإن أريد به حق قبل وإلا رد وسنضرب لذلك أمثلة:
1- الجهة: وهي من أشهر الصفات التي تتردد على ألسنة المتكلمين فمن ناحية اللفظ لا نثبته ولا ننفيه ومن جهة المعنى نستفصل عنه فنقول: هل تريدون بالجهة السماء أو ما فوق السماء؟ فإن أردتم المعنى الأول , فالله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته وإن أردتم الثاني فالله لا شك فوق العرش والعرش فوق السماء أما قوله تعالى ( أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ )[1] فنقول أن في بمعنى على كما في قوله تعالى ( وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ )[2] أي على جذوع النخل.
2- الحيز: فلا نثبت هذا اللفظ ولا ننفيه , لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت , ولكن نستفصل في معناه فنقول: هل تريدون أن الأحياز تحيط بالله ؟ أو أن الله منحاز عن المخلوقات؟ فإن أردتم الأول فهو باطل لأن الله عز وجل محيط بكل شيء وهو المحيط بخلقه وإن أردتم الثاني فلا شك أن الله مباين لخلقه وليس حالا في شيء من خلقه.
وينبغي تطبيق هذا الأصل الهام على حلول الحوادث بالأبعاض والأغراض والجسم وغير ذلك من الصفات التي يستخدمها المتكلمون وهي لم ترد في كتاب ولا سنة مع الاستفصال عن المعنى فلأغراض مثلاً نقول: هل تريدون بها الحاجة أم الحكمة ؟ فإن أردتم الأول فالله منزه عن الحاجة وإن أردتم الحكمة فهي ثابتة بمقتضى العقل والنقل.
--------------------------
[1] : سورة الملك آية رقم ( 16 ) .
[2] : سورة طه آية رقم ( 71 ) .
